الشروط والأحكام

1. إذا تجاوزت قيمة التحويلات التراكمية للعميل 55,000 درهم إماراتي أو أكثر خلال فترة 45 يومًا، يجب عليه تقديم وثائق داعمة سارية للتحقق من مصدر الأموال. هذا شرط تنظيمي لضمان الامتثال لإرشادات مكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF).

2. إذا تم إجراء تحويل مالي لأي غرض آخر غير التحويل إلى الوطن، يجب على العميل تقديم الوثائق اللازمة لإثبات سبب المعاملة. يساعد ذلك في ضمان استخدام الأموال لأغراض مشروعة والامتثال للوائح المالية.

3. يجب على العملاء المؤسسيين الذين يشاركون في التحويلات التجارية تقديم وثائق داعمة مثل الفواتير وسجلات النقل ووثائق أخرى ذات صلة للتحقق من شرعية معاملاتهم. يضمن هذا الشرط الشفافية والامتثال للوائح المالية في دولة الإمارات.

4. بمجرد معالجة تحويل مالي بنجاح، يعتبر نهائيًا ومكتملًا ما لم يقدم المرسل مطالبة خلال شهر واحد من تاريخ التحويل. بعد هذه الفترة، لن يتم قبول أي نزاعات أو مطالبات تتعلق بالمعاملة.

5. إذا تم إلغاء تحويل مالي بسبب استرجاعه من البنك المراسل، سيتم معالجة الاسترداد بسعر السوق السائد أو سعر المعاملة الأصلي، أيهما أقل. سيتم إصدار الاسترداد فقط بعد تلقي تأكيد رسمي من البنك المراسل بشأن عدم الدفع أو الإلغاء. بالإضافة إلى ذلك، يتحمل العميل جميع الرسوم البنكية المطبقة خلال عملية الاسترجاع أو الإلغاء.

6. إذا رفض البنك معاملة وأعادها، ستقوم “التنمية الدولية للصرافة” بإبلاغ العميل واسترداد الأموال بعد استلامها من البنك المراسل. إذا تعذر الاتصال بالعميل خلال سبعة أيام بعد تأكيد الاسترجاع من البنك أو فشل العميل في استلام الاسترداد، سيتم اعتبار المبلغ كأموال غير مُطالب بها وسيتم الاحتفاظ بها بشكل منفصل لاستردادها لاحقًا.

7. إذا تم إرسال تحويل مالي عبر خدمة تحويل الأموال الفوري وفشل المستفيد في استلام الأموال خلال 90 يومًا تقويميًا، سيتم استرجاع المبلغ من وكيل خدمة التحويل الفوري واعتباره أموالًا غير مُطالب بها. سيتم الاحتفاظ بهذه الأموال بشكل منفصل حتى يقوم العميل بالمطالبة بها.

8. يمكن للعميل إلغاء تحويل مالي فقط إذا لم تتم معالجته بعد. إذا تمت معالجة المعاملة وتم إيداعها في حساب المستفيد، فإن الإلغاء يخضع لـ:
– توفر الأموال في حساب المستفيد.
– تأكيد الإلغاء أو الاسترجاع من بنك المستفيد.

9. للمطالبة بالإلغاء أو الاسترداد، يجب على العميل تقديم وثيقة تعريف سارية وإيصال المعاملة الأصلي. قد يؤدي عدم تقديم هذه الوثائق إلى تأخير أو رفض طلب الاسترداد.

10. لن تتحمل “التنمية الدولية للصرافة” أي مسؤولية تجاه العميل عن أي خسارة أو ضرر يحدث بسبب عدم القبول أو الرفض أو التأخير أو عدم معالجة المعاملة، بغض النظر عن كيفية حدوثها. ومع ذلك، ستكون “التنمية الدولية للصرافة” مسؤولة فقط في حالات الخسارة الناتجة عن الاحتيال أو سوء النية من جانبها.

11. لن تكون “التنمية الدولية للصرافة” مسؤولة عن أي خسائر غير مباشرة أو تبعية، بما في ذلك فقدان الأرباح، سواء كانت هذه الخسائر متوقعة أم لا.

12. يوافق العميل على تعويض وإعفاء “التنمية الدولية للصرافة” وشركاتها التابعة من أي خسائر أو أضرار أو مطالبات تنشأ عن استخدام خدماتها، ما لم تكن هذه الخسائر ناتجة عن احتيال أو سوء نية من جانب “التنمية الدولية للصرافة” أو شركاتها التابعة.

13. مع مراعاة ما سبق، فإن المسؤولية الكلية لـ “التنمية الدولية للصرافة” في أي حالة لن تتجاوز إجمالي الأموال التي تم استلامها من العميل للمعاملة المحددة في وقت قبول طلب الخدمة.

14. ستُطبق أي رسوم متعلقة بتعديلات المعاملات أو إلغائها أو تتبعها أو استردادها أو أي خدمات أخرى ذات صلة في جميع الحالات. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان التحويل يتضمن تحويل عملة، سيتم استخدام سعر الصرف السائد في وقت المعالجة.

15. تحتفظ “التنمية الدولية للصرافة” بالحق في استخدام خدمات أي بنك مراسل أو مؤسسة مالية في أي دولة تختارها لمعالجة التحويلات. إذا كانت هناك رسوم بنك مراسل أو بنك وسيط، سيتم خصمها من المبلغ المستحق للمستفيد.

16. لن تتحمل “التنمية الدولية للصرافة” أي مسؤولية إذا فشل تحويل مالي أو تحويل فوري في التنفيذ بسبب أسباب خارجة عن سيطرتها، بما في ذلك:
– إغلاق حساب المستفيد.
– وجود قيود قانونية أو تنظيمية تمنع المعاملة.
– حدوث اضطرابات في نظام الاتصالات.
– أي مشكلات غير متوقعة في الوجهة.
إذا تمكنت “التنمية الدولية للصرافة” من استرداد الأموال من البنوك المراسلة، سيتم إعادة إرسالها بناءً على تعليمات محدثة من المرسل أو استردادها بالدرهم الإماراتي.

17. قد يختلف الوقت المقدر لإكمال المعاملة عن التقديرات الأولية بسبب زيادة عمليات التفتيش أو التحقق التي تجريها البنوك المراسلة أو المؤسسات المالية أو مزودي خدمات التحويل الذين يتعاملون مع معاملة المستفيد.

18. تخضع التحويلات للقوانين النقدية لدولة الإمارات ولوائح البلد الذي يتواجد فيه البنك المراسل. قد يتم حظر أو تجميد المعاملات إذا تم اعتبارها مشبوهة. في مثل هذه الحالات، يتحمل كل من المرسل والمستفيد المسؤولية الكاملة عن تقديم الوثائق الداعمة والتوضيحات لإثبات شرعية المعاملة. يجب على العميل التنسيق مع السلطات المختصة للإفراج عن الأموال، و”التنمية الدولية للصرافة” غير مسؤولة في هذا الصدد.

19. يمنح العميل “التنمية الدولية للصرافة” الحق في الكشف عن أي معلومات متعلقة بالمعاملة للبنوك المراسلة وشركاء التحويل والسلطات التنظيمية لتسهيل معالجة المعاملات وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها ومتطلبات العناية الواجبة.

20. “التنمية الدولية للصرافة” ملزمة قانونيًا بمشاركة تفاصيل العملاء والمعاملات مع الجهات التنظيمية والهيئات الحكومية عند الطلب. يتم هذا الكشف دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل كجزء من الامتثال التنظيمي.

21. عند تقديم طلب تحويل مالي أو تحويل فوري مقابل شيك أو تحويل بنكي، يعتبر الطلب تعليمات بتنفيذ المعاملة. ومع ذلك، لن تتم معالجة هذه المعاملات إلا بعد استلام/إيداع الأموال في حساب “التنمية الدولية للصرافة”.
– إذا تم إرجاع الشيك لأي سبب أو فشل العميل في الدفع في تاريخ المعاملة، تحتفظ “التنمية الدولية للصرافة” بالحق في إلغاء التحويل واتخاذ إجراءات قانونية ضد المرسل وتحمله المسؤولية عن:
1. أي نفقات متكبدة.
2. أي فروق في سعر الصرف.
3. الرسوم المطبقة لإرجاع الشيك.

22. بينما لا يمكن تقديم أي ضمانات بعدم وجود تأخيرات، يتم عادةً معالجة المعاملات خلال فترة تتراوح من “فوري أو في الوقت الفعلي” إلى “3 إلى 4 أيام عمل”، اعتمادًا على:
– بلد المستفيد.
– توفر الخدمات المصرفية.
– كفاءة الوسطاء والمؤسسات المالية المشاركة.